پایان نامه درباره تاریخ: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد چک

مطابق ماده ۳۱۱ ق.ت «در چک باید … تاریخ صدور قید شده … پرداخت نباید وعده داشته باشد.» بنابراین یکی از شرایط صوری در چک تاریخ آن است.

برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار برای عدم رعایت احکام مقرر در ماده ۳۱۱ و از جمله ذکر تاریخ صدور ضمانت اجرایی تعیین نکرده است. ولی درعمل چکی که تاریخ نداشته باشد از طرف بانکها پرداخت نمی‌شود و مقررات ماده ۳۱۱ آمره بوده و عدم رعایت آنها موجب سلب عنوان چک از سند می‌شود.[۱]

اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظریه شماره ۲۰۹ -۱۹/۵/۱۳۴۷ بر همین نظر بوده است. رأی ذیل در این باره قابل توجه است.

«… مستفاد از مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ ق.ت، چک وقتی مصداق چک مورد نظر قانون تجارت را دارد و از تضمینات قانونی چک برخوردار می‌شود که دارای تاریخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن صادر شده باشد و در غیر اینصورت به منزله‌ی سند عادی است که تأدیه وجه آن منوط به حصول توافقات محموله بین طرفین خواهد بود. موکول شدن وصول وجه چک بالا از بانک به توافق طرفین در قرارداد یاد شده نه تنها موکول کردن انجام تعهد به طور مطلق به اراده متعهد تلقی نمی‌شود و با توجه به ماده ۱۰ ق.م. باطل نیست، بلکه  با عنایت به مندرجات بقیه قرارداد صریح در این معنی است که به هنگام تسلیم چک صادرکننده بدهکار نبوده و استحقاق خواهان از خوانده است حال که خوانده حاضر به محاسبه عملیات مربوط به قرارداد نیست دادگاه بایستی به حسابهای طرفین در اجرای قرارداد مورخ ۷/۵/۱۳۶۷ به طریق مقتضی از جمله جلب نظر کارشناس رسیدگی نماید. در صورتیکه خواهان از خوانده طلبکار باشد تا میزان طلبش حکم به پرداخت آن از محل چک تضمینی صادر گردد.» (رأی شماره ۹۸۵/۲۱- ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور).

در رابطه با اعتبار چک بدون تاریخ دو نظریه مهم وجود دارد:

الف- عده‌ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی و فقط دالّ بر دین صادرکننده است، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم‌الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تأمین خواسته، تضمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.

پایان نامه رشته حقوق : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

ب- گروهی که اندک‌اند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها یک چک مندرج در قانون محسوب نمی‌شود، بلکه اصولاً سند دین هم به شمار نمی‌رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح بر مدیونیّت خود کرده، در برگه‌های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادرکننده به محال‌علیه دستور می‌دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال‌علیه پرداخت گردد و این موضوع فی‌نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادرکننده چک به دارنده آن نیست. بلکه چه بسا وی می‌خواسته به دارنده چک، مبلغی قرض دهد یا هبه‌ای نماید و یا پول آن را در نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیّت صادرکننده آن.

لازم به ذکر است که بسیاری از مواقع می‌توان گفت وقتی صادرکننده، چکی را بدون تعیین تاریخ صدور به دیگری می‌دهد، در واقع صریحاً یا به طور    ضمنی دارنده را در نوشتن تاریخ صدور وکیل خود قرار می‌دهد با این فرض دارنده مزبور باید قبل از ارائه چک به بانک چک را مورخ نماید. همچنین ممکن است گفته شود که صادرکننده چک بدون تاریخ در حین تسلیم اذن ضمنی در گذراندن تاریخ به گیرنده می‌دهد و به این صورت عناصر اصلی چک تکمیل می‌شود. اداره حقوقی در نظریه‌ی شماره ۲۱/۷- ۱۵/۱/۱۳۸۱ بر همین نظر بوده است: «… وقتی کسی چک را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد عرفاً به معنای این است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و وجه آنرا وصول نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمی‌آید و جرم نیست.»[۲]

ممکن است تاریخ واقعی تنظیم چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد. در مورد اعتبار چک وعده‌دار در ایران و نحوه پرداخت آن، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۶۱۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۲۷ چنین اظهار نموده است: «راجع به چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است، نظر به اینکه موافق مقررات قانونی، تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان تاریخی است که در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت، آنرا از صورت چک خارج نمی‌کند. بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادرکننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود.»

اما، رأی شماره ۹۲۷ مورخ ۱۵/۳/۱۳۲۹ دیوان مزبور چک وعده‌دار را چک ندانسته است. همچنین شعبه ۸ دیوانعالی کشور در حکم شماره ۱۶۸۶- ۳۱/۱۰/۱۳۲۵ چنین اظهارنظر نموده است: « به موجب ماده ۳۱۰ ق.ت. چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد می‌کند یا به دیگری واگذار می کند و بدیهی است که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه صادر می‌شود نخواهد بود. هم‌چنین به موجب ماده ۳۱۱ قانون مذکور پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ مقدم به تاریخ مؤخر صادر شود به منزله‌ی وعده‌دار است و عنوان چک که موجب مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان است بر چنین اوراقی صادق نخواهد بود.»

با توجه به اینکه ماده ۳ مکرر مقرر داشته است که چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول است. این سئوال مطرح شود در صورتی که چک در تاریخهای فوق‌الذکر منجر به عدم پرداخت شود ابتدای مواعد واخواست موضوع مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ ق.ت. از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ از تاریخ صدور واقعی یا تاریخ مندرج در چک؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان ادعا کرد تاریخ واقعی صدور چک غیر از تاریخ مندرج در آن می‌باشد؟

حقوقدانان اظهارنظر کرده‌اند باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد: «در رابطه بین صادرکننده و اولین دارنده چک استناد به رابطه پایه و ایرادات موجود در آن، از جمله مطرح کردن تاریخ واقعی صدور قابل پذیرش می‌باشد، لکن با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت طرح ایرادات مزبور از جمله تاریخ واقعی صدور وسعی در خلاصی از مسئولیت پرداخت وجه قابل استماع نیست. مگر اینکه دلیل اثباتی ادعای مزبور در خود چک موجود باشد. برای مثال زیر امضای صادرکننده تاریخ واقعی صدور قید شده باشد، در این حالت با حسن نیت بودن دارنده فعلی نیز جای سؤال خواهد بود، اما درغیر این مورد مواجه کردن شخص ثالث با حسن نیت با ایرادات موجود در روابط پایه برخلاف اصول مسلم حاکم بر اسناد تجاری از جمله تئوری «عمل به ظاهر» است و موجب می‌شود عملاً این اسناد اعتبار و مزایای خود را از دست بدهند و از نظر اجتماعی نیز راه را برای کلاه برداران و متجاوزان به حقوق مردم باز می‌کند، چون می‌توانند با اثبات تاریخ واقعی صدور از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی آن خلاصی یابند.[۳]

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

«چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهرنویسی شده است با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته و بابت معامله ملکی باشد، این اظهارات در مقابل دارنده‌ای که به نفع او ظهرنویسی شده با توجه به ماده ۳۱۴ ق.ت. قابل توجه نخواهد بود.» (رأی شماره ۱۹۹۲- ۲۹/۱۲/۱۳۲۶ و رأی شماره ۱۴۶۵- ۱۶/۹/۱۳۲۷ صادره از شعبه ۴ دیوان عالی کشور)

لکن برخی آراء و نظریات مشورتی اداره حقوقی، حتی در مقابل دارنده با حسن نیت، چنین ایرادی را قابل طرح می‌دانند:

الف- دادنامه شماره ۱۴۴۳- ۱۱/۱۰/۱۳۷۶ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران «… قید تاریخ مؤخر  موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت…».

ب- «تاریخ مقید در متن چک همان تاریخ صدور، محسوب می‌شود، به عبارت دیگر تاریخ صدور چک زمانی است که صادرکننده چک آن را نوشته و به دارنده چک تحویل داده است و معمولاً چون تاریخ مقید در چک مطابق با تاریخ حقیقی است آن تاریخ ملاک قرار داده می‌شود مگر اینکه مرجع قضایی صادرکننده حکم احراز نماید که تاریخ مقید در چک (سررسید چک) مؤخر بر تاریخ صدور آن است که در این صورت تاریخ واقعی صدور چک همان زمانی است که چک تنظیم و صادر شده و تغییرات در ظهر چک و اصلاح و مندرجات چک که بعداً صورت گرفته هیچ‌گونه تأثیری ندارد». (نظریه مشورتی شماره ۶۴۳۸/ ۷- ۵/۸/۸۲ اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه).

نظریه مشورتی شماره ۶۴۸۲/۷- ۱۵/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌دارد: «در مورد چکهایی که به تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر شده‌اند ماده ۳ صدور چک الحاقی ۱۳۸۲ مقرر داشته است که : «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.» و به موجب ماده ۸ کلیه‌ی قوانین مغایر از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر لغو گردیده است. بنابراین چکهای وعده‌دار قبل از موعد قابل ارائه به بانک و وصول نبوده و در نتیجه امکان اخذ گواهی عدم پرداخت در مورد آنها قبل از موعد وجود ندارد. بنابراین با توجه به مقررات قانون تجارت و اینکه طرح دعوا علیه ظهرنویس وفق ماده ۲۴۹ ق.ت. در صورتی امکان دارد که چک صادره واخواست شده باشد.» (با توجه به رأی وحدت رویه ۵۳۶- ۱۰/۷/ ۱۳۶۹گواهی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست است.) لذا در صورت عدم واخواست چک، طرح دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست و به علاوه با توجه به مقررات ماده ۳۱۱ ق.ت. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد لذا چکهای وعده‌دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتیازات و تضمینات مربوط به چکهای مشمول آن قانون نسبت به این گونه چکها قابل تسری نیست. بنابراین با توجه به مطالب فوق‌الذکر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چک و در فرض دوم به علت اینکه چک وعده‌دار از شمول مقررات مربوط به قانون چک مندرج در قانون تجارت خارج شده است بر علیه ظهرنویس قابل شکایت نبوده و قابل مطالبه از وی نیست. ولی ضامن غیر از ظهرنویس است و طرح دعوا علیه ضامن فاقد اشکال بوده و این امر نیازی به واخواست و یا گواهی عدم پرداخت ندارد. مبدأ مواعد موضوع ماده ۳۱۵ ق.ت. تاریخ واقعی صدور چک است. لذا چنانچه دارنده ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. ولی دعوی ضامن با توجه به رأی وحدت رویه ۵۹۷- ۱۲/۲/۱۳۷۴ مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست.»

«نظر به اینکه تاریخ مندرج در چکها ۲۳/۹/۷۷ می‌باشد و خواهان اظهار داشته که چکها را به همین صورت در مورخ ۴/۸/۷۷ اخذ کرده است، معلوم می‌گردد که تاریخ صدور چک‌ها را با تاریخ مندرج در آنها متفاوت می‌باشد و حتی اگر در همان مورخه ۴/۸/۷۷ نیز چکها صادر شده باشد باز هم اقدام خواهان علیه ظهرنویس‌ها بعد از گذشت مواعد قانونی بوده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۱۵ قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد».«دادنامه ش ۱۴۶۲ مورخ ۲۲/۱۲/۷۷»

بدین ترتیب باید نتیجه گرفت که چک وعده‌دار چک محسوب می‌شود و مقررات چک مذکور در ق.ت. شامل آن نیز می‌گردد مالاً اینکه مبدأ محاسبه مواعد برای مسئولیت صادرکننده و ظهرنویسان همان تاریخ مندرج در ورقه چک است و اثبات خلاف آن یا وعده‌دار بودنش، تأثیری در مسئولیت ظهرنویس نخواهد داشت.[۴]

 

بند دوم: ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط ماهوی

صدور چک یک عمل حقوقی محسوب می‌شود و صادرکننده آن یا هر یک از مسئولین در زمان ایجاد تعهد باید دارای قصد و رضا بوده و اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشند. چون برای جلب اعتماد اشخاص صحت ظاهری چک کافی است، صدور و نیز جهت صدور آن نمی‌تواند کلاً منطبق با مقررات قانونی مدنی باشد.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است اینکه این ایرادات و دفاعیات جزء مسائل اساسی،کلیدی و زیربنایی است.بنابراین کلیه ی مسئولین (صادر کننده،ظهرنویس و ضامن) اگر بتوانند ادعای خود را به اثبات برسانند شخصی که ادعای خود را ثابت کرده از مسئولیت مبرا می شود و تفاوتی بین مسئول باواسطه و بی واسطه وجود ندارد.(اصل استقلال امضائات).

 

۱- قصد و رضا

امضای چک برای صحت آن ضروری است. امضاء در واقع نشانگر قصد و رضای امضاءکنندگان در چک است. قبل از امضای چک توسط صادرکننده، چک هیچگونه اعتباری ندارد و در صورتی که امضای هر یک از مسئولین جعل شده باشد چون حکایت از عدم رضایت کسی که امضاء به او منتسب است دارد برای وی مسئولیت سندی ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر هیچکس را نمی‌توان جز بر اثر فعل خود او مکلف دانست و بنابراین دارنده هر چند با حسن نیت نمی‌تواند وجه چک را از شخصی که مدعی جعل امضاء بوده و آنرا ثابت می‌کند دریافت نماید.

بنابراین چنانچه امضاءکننده فاقد قصد باشد یا رضای حاصله ناشی از اشتباه یا اکراه باشد موجب بی‌اعتباری امضاء و عدم ایجاد مسئولیت برای امضاءکننده می‌گردد و وی می‌تواند علیه دارنده سند ایراد کند.[۵]

«… در مورد اتهام صدور چک بی‌محل، اگر متهم نسبت به تاریخ چک دفاع کند که (در محل صدور این قبیل چک‌ها معمول بوده به بانک ارائه نمی‌شود و یک نوع تأمینی است که مردم به یکدیگر می‌دهند و هر موقع بین طرفین تراضی شد که به بانک برده شود چک را تاریخ می‌گذارند و به این قبیل اوراق که فاقد شرایط اساسی مقررات مربوط به بروات است نمی‌توان چک اطلاق نمود و ورقه مزبور حکم نوشته را دارد نه چک) و منظور از این دفاع این بوده که نه فقط چک مزبور فاقد تاریخ که شرط اساسی است، می‌باشد بلکه اساساً قصد صدور چک به کیفیتی که در قانون پیش‌بینی شده در بین نبوده است در این صورت دادگاه می‌بایست از این حیث رسیدگی به عمل آورد.» (حکم شماره ۲۳۲۱- ۱۵/۵/۱۳۲۵ دیوان عالی کشور)

 

۲- اهلیت

شرط اساسی دیگر، اهلیت متعاملین است به این معنا که متعاملین باید بالغ، عاقل و رشید باشند. معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، باطل است (ماده ۲۱۲ ق.م) پس اگر در زمانی که شخص به هر عنوان چک را امضاء می‌کند، اهلیت نداشته باشد، امضای او بی‌اعتبار و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

البته اصل بر صحت است و ایراد به عدم اهلیت، فقدان قصد و رضا و یا محجوریت، ورشکستگی و عدم مشروعیت جهت در صدور چک و مانند آن، برخلاف اصل است و بار اثبات چنین ادعایی به عهده مدعی است.

قابل ذکر است که به استناد اصل استقلال امضائات اگر تعهد هر یک از امضاءکنندگان در چک به واسطه‌ی فقدان اهلیت باطل باشد، تعهد مسئولان دیگر در صورت اهلیت داشتن به قوت خود باقی است.[۶]

 

۳- جهت صدور چک

جهت معامله یعنی هدف مورد نظر متعاملین که برای رسیدن به آن معامله می‌کنند. این هدف ممکن است نامشروع باشد. طبق مقررات قانون مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است. (ماده ۲۱۷ ق.م.) این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی است علی‌القاعده در مورد چک نیز باید صادق باشد. یعنی هر گاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، چکی صادر و جهت آن را هم تصریح کند یا بر دارنده چک این موضوع معلوم باشد حسب مقررات ق.م. چک مزبور باطل است.

بند ۴ ماده ۱۹۰ ق.م. از جمله شرایط صحت هر معامله را مشروع بودن جهت آن دانسته است و صحت صدور چک نیز مانند هر معامله مشمول حکم مزبور است. نتیجه آنکه، هرگاه چک برای اسقاط تعهد نامشروعی صادر شده باشد، باطل است. هرگاه جهت نامشروع در متن چک قید شود دارندگان متوالی آن حق مراجعه به متعهد چک ندارند چون هیچ رابطه سندی میان ایشان ایجاد نمی‌شود. منتهی هرگاه علت مزبور در متن چک قید نشده باشد، تجریدی بودن رابطه سندی از روابط موجد اقتضاء دارد که دارنده با حسن نیت، حق مطالبه چک را داشته باشد.

در فرض اخیر کلیه‌ی دارندگانی که از نامشروع بودن جهت صدور چک اطلاع داشته‌اند از امتیازات ناشی از چک محروم خواهند بود.[۷]

اداره حقوقی در نظریه‌ی مشورتی ش ۴۳۱۴/۷ مورخ ۶/۹/۱۳۶۵،چنین اعلام نظر کرده است: «نظر به اینکه فروش تریاک به موجب قانون ممنوع می‌باشد، لذا با انطباق مورد با ماده ۳۴۸ ق.م. فروشنده تریاک، استحقاق مطالبه چکهای صادره را که به تبع بطلان معامله قابل وصول نمی‌باشد نخواهد داشت…»[۸]

 

گفتار دوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایراد در منشأ چک (معاملات پایه)

در قلمروی حقوق مدنی هر تعهدی علت و سببی دارد، این علت و سبب باید قانونی باشد. اسناد مدنی اعم از رسمی یا عادی ضمن اینکه دلیل محسوب است حاکی از وقوع یک تعهد یا رابطه‌ی حقوقی است، کلاً در قلمروی حقوق مدنی سند جنبه‌ی تبعی دارد و خود سند دارای موضوعیت نیست. یعنی اگر بنا به جهتی از جهات عهد یا امر حقوقی موجد تنظیم سند باطل گردد، سند نیز کان ‌لم‌ یکن و بلااعتبار خواهد بود.  در قلمرو حقوق مدنی اسناد جنبه‌ی طریقی دارند، حال آنکه در قلمرو حقوق تجارت اسناد جنبه‌ی موضوعی داشته و خود هدف است نه وسیله، هر چند به عنوان وسیله هم به کار می‌رود. بطور کلی اسناد تجاری متضمّن حقوق و تعهدات مستقلی است. لذا در آرای صادره از محاکم در خصوص اسناد تجاری می‌خوانیم: «سند تجاری در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمّه صادرکننده،متعهد و ظهرنویس است و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است».  این جمله مبیّن وصف تجریدی در اسناد تجاری است. هر چند برخلاف اصل کلی است.

ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند در غیراینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»

ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م. مقرر داشته: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است . مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» در اسناد مدنی بدهکار حق دارد در مقابل سند ابزاری اظهار دارد که چون علت و سبب پیدایش دین باطل بوده یا به جهتی از جهات قانونی فسخ یا ابطال یا سلب حق گردیده مالاً سند مزبور نیز بی‌اعتبار است. ولی در مورد اسناد تجاری، تعهد امضاءکننده‌ی سند تجاری در برابر دارنده‌ی سند مستقل از تعهد اولیّه یا رابطه‌ی حقوقی اوّلی است. و تعهد پایه هر چه باشد و هر طبیعی داشته است، به یک تعهد برواتی تبدیل می‌گردد. این خاصیت تجریدی اقتضاء دارد که وقتی سند تجاری به گردش در آمد و از طریق ظهرنویسی به دیگران انتقال یافت،ایرادات شخصی در برابر دارنده سند قابلیت استماع نداشته باشد.مثلاً هرگاه خریدار در رابطه با قرارداد خرید و فروش یک دستگاه ماشین به جای پرداخت ثمن معامله به صورت وجه نقد چکی امضاء کند و به فروشنده تسلیم دارد و یا اگر مستأجری مال‌الاجاره خود را به صورت چک تأدیه نماید، چنانچه قرارداد مزبور فسخ، تفاسخ، منفسخ، انفساخ، باطل و یا ابطال گردد، یا قبل از تحویل، مبیع تلف شود یا اصولاً احد از متعاملین فاقد اهلیت برای معامله باشند، ایراد خوانده در موارد فوق مسموع نیست. زیرا دارنده سند تجاری فارغ از اینکه منبع و منشأ تعهد ناشی از چه بوده، حق دارد طلب خود را از هر یک از امضاءکنندگان سند تجاری مطالبه کند. این خاصیت را اصطلاحاً اصل عدم توجه ایرادات نسبت به اسناد تجاری گویند. یعنی اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن می‌باشد و رابطه حقوقی که ممکن است بین امضاءکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری در معامله‌ای که منجر به صدور سند تجاری گردیده، داشته باشد، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری نخواهد داشت.

به عنوان مثال اگر آقای الف چکی صادر و به ب داد و ب با ظهرنویسی آن را به ج واگذار نماید و شخص اخیر علیه صادرکننده دادخواستی تقدیم دارد، خوانده دعوی چنانچه در مقام پاسخگویی و دفاع چنین بیان دارد که وجه سند مزبور را به دارنده اول پرداخت کرده‌ام، یا با وی تهاتر نموده‌ام، یا اصولاً این سند بایت فلان معامله بود، که فسخ گردید یا منفسخ شده و یا با توافق یکدیگر آن را اقاله کرده‌ایم، یا بواسطه نامشروع بودن یا عدم اهلیت و یا عدم تنفیذ به واسطه فضولی بودن، رابطه حقوقی بلااثر می‌باشد و مطالبی از این قبیل، قابلیت استماع ندارد و اصل بر غیرقابل استماع بودن ایرادات است.[۹]

شعبه‌ی ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رأی شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲بیان نموده: «نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای «ج» قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک به وسیله‌ی شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانوناً حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می‌باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک مؤثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی‌باشد علی‌هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقض می‌شود… »

در خصوص رابطه بین تعهد براتی با رابطه حقوقی سابق یا تعهد منشأ قانونگذار ایران موضع خود را روشن نکرده است ولی حقوقدانان نظریه ا‌ی را تأیید کرده اند که بر اساس آن نمی‌توان واگذاری چک از طرف مدیون و قبول آن از طرف دائن را دلیل بر تراضی طرفین بر تبدیل تعهد سابق به تعهد براتی دانست مگر اینکه قصد طرفین صریحاً بر این امر دلالت کند و تشخیص این امر با قاضی رسیدگی کننده است.[۱۰]

در نظریه‌ی دیگری ابراز شده: «… علاوه بر آنچه در مورد خلاف اصل بودن تبدیل تعهد گفتیم، به هنگام تسلیم برات هدفی جز فراهم ساختن وسیله‌ی خاصی جهت ایفای تعهدی که قبلاً موجود بوده است، ندارد و قرارداد جدیدی که مولد تعهد مستقل و جدا از تعهد پیشین باشد مورد اراده و انشای ایشان قرار نمی‌گیرد.»[۱۱]

با پذیرش این امر که تعهد منشأ از بین نمیرود بلکه دارنده چک دو وسیله‌ (تعهد منشأ و براتی) برای رسیدن به حق خود در اختیار دارد. حال آیا دارنده چک می‌تواند برای وصول طلب خود از چک استفاده نکرده و به استناد تعهد منشأ حق خود را مطالبه کند؟ به نظر می‌رسد وقتی دارنده چک، سند مزبور را به عنوان وسیله‌ی وصول طلب خود می‌پذیرد در واقع بین صادرکننده چک یا ظهرنویس و دارنده  چک قراردادی به این مضمون منعقد می‌شود که طلبکار برای وصول طلب خود از آن وسیله استفاده بکند. اما در صورت عدم پرداخت وجه، دارنده می‌تواند چک را نادیده گرفته و به استناد تعهد منشأ اقامه‌ی دعوا کند.[۱۲]

«… با توجه به اینکه اولاً دارنده چک موضوع دادخواست اصلی غیر از غلامحسین بوده و نتیجتاً رابطه میان خواهان (هادی) و خوانده (فرهاد) رابطه ناشی از اسناد تجاری و رابطه برواتی است و بنابراین در چنین رابطه ای اسناد تجاری مصون از ایراد بوده و نسبت به اشخاص ثالث با حسن نیت نمی توان به ایرادات استناد کرد.ماده ۲۴۹ ق.ت. مسئولیت صادرکننده را بدون هیچ قید و شرطی مقرر کرده است و از نظر اصول حاکم بر اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند تجاری مصون بودن از هرگونه ایراد است (گرچه در روابط میان صادرکننده و دارنده اول این ایراد مسموع و قابل رسیدگی است) لکن در پرونده حاضر دعوایی میان صادرکننده و دارنده اصلی مطرح نیست تا دادگاه وارد در ماهیت ایرادات و وارد بودن یا وارد نبودن آنها شود با این اوصاف دادگاه واخواهی واخواه را رد می نماید.» (رأی شماره ۸۰۱-۱۵/۱۲/۸۳ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

گفتار سوم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات مربوط به روابط فی‌مابین مسئولین چک و دارنده

هر چند صدور چک معمولاً مسبوق به وجود تعهد یا رابطه‌ی حقوقی است، لیکن چک تجاری تنظیمی مستقل از روابط حقوقی قبلی است و حتی ممکن است جهت کسب اعتبار رأساً صادر گردد. پس از صدور چک به طور صحیح تعهد پیشین اعم از اینکه یک رابطه حقوقی مدنی یا تجارتی و یا ناشی از جرم یا شبه‌جرم و یا اثر بلاسبب و … بوده باشد به یک رابطه و تعهد برواتی تبدیل می‌شود. که تعهدی مجزا، مستقل و منفک از تعهد قبلی است. اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می‌دهد. لذا اگر متعهد ایراد نماید، که تعهد یا رابطه‌ی حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور چک موصوف به واسطه‌ی وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی‌الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ و … از بین رفته و یا اینکه این چک به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علی‌رغم اصل عدم توجه ایرادات استماع می‌شود و استثناء بر اصل است. البته صرفا‌ً در مورد طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی و قهری (صادرکننده و گیرنده‌ی اولی) قابل اعمال است. ولی اگر چک به گردش درآمد یا به طور غیرقهری منتقل شد دیگر این گونه ایرادات در برابر ایادی بعدی قابل استناد نیست.[۱۳] بنابراین در صورتی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویس چک و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضاءکننده چک است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

در واقع فلسفه وجودی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها حمایت از دارنده ناآگاه چک است و این پرسش قابل طرح است که آیا ناآگاهی در روابط بلافصل میان مسئول چک و دارنده چک نیز متصور است؟ و حتی بر فرض ناآگاهی، اساساً ضرورتی به اعمال چنین حمایتی وجود دارد یا خیر؟

مثلاً الف چکی را در وجه ب بابت اجرای تعهد ناشی از معامله‌ای صادر می کند که بعداً بطلان آن معلوم می‌گردد. در این مثال، شخص الف برای رهایی از مسئولیت ناشی از صدور چک در برابر ب به این حقیقت توجه دارد که به دلیل بطلان معامله منشأ صدور چک، در برابر ب دینی نداشته و به علاوه شخص ب ثالث ناآگاه از روابط میان الف و ب نیست تا در چهارچوب اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و ادعاها شایسته حمایت قرار گیرد.در این خصوص اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضاء حاکم است. این اصل، که یکی از چهره‌های اصل عدم توجه ایرادات بوده و ناشی از وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال است به این معنی می‌باشد که رابطه حقوقی موجود بین طرفین مستقیم یک سند از روابط حقوقی بعدی مستقل بوده و به دارندگان بعدی منتقل نمی‌شود، بنابراین ایرادات موجود بین دو طرف که سند را مبادله کرده‌اند، فقط توسط آنها قابل استفاده است و اشخاص ثالث (یدهای قبلی و بعدی) در مورد آن ایرادها ذینفع نبوده و حق استناد به آنها را ندارند. بنابراین اگر ظهرنویس دوم وجه چک را به ظهرنویس سوم داده باشد، صادرکننده حق استناد به آن را ندارد، چون در این باره ذینفع نیست.[۱۴]

«…یکی از ادعاهای خواهان آن است که با توجه به اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری،دفاعیات خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک وارد نیست در پاسخ به این ادعا لازم به ذکر است اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری مطلق نیست و دارای استثنائاتی نیز می باشد از جمله مواردی که اصل مذکور مشمول آن نمی شود آن است که ایراد در روابط شخصی بلافصل باشد اصل موصوف در روابط شخصی بلافصل حاکم نمی باشد در موضوع مطروحه چک مستند دعوی به گردش در نیامده تا اصل عدم توجه به ایرادات را بر آن حاکم بدانیم…»(دادنامه ش ۵۳۹-۲۵/۶/۸۹ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

گفتار چهارم: ایجاد خلل در دعوی به جهت ایرادات علیه دارنده با سوء نیت

ضرورت گردش و سهولت نقل و انتقال اسناد تجاری باعث شده تا اصل عدم توجه ایرادات فقط نسبت به دارنده با حسن نیت تجاری اعمال گردد و او حق استناد به آن را داشته باشد. دارنده با حسن نیت چک شخصی است که چک را از طریق صحیح دریافت کرده باشد. در صورتی که تحصیل چک با سوء نیت اعم از مجرمانه یا مغرضانه بوده باشد و از جانب خوانده دعوی ایراد به تحصیل سوء شود این ایراد بر خلاف اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، استثنائاً قابلیت استماع خواهد داشت.[۱۵]

صفت حسن نیت در دارنده چک صفت دارنده‌ای است که سند را با اعتماد به وضع ظاهر و به عبارت دیگر با جهل به وجود ایراد و ادعا نسبت به آن، تحصیل نموده است. به عنوان مثال «الف» چکی در وجه حامل را به طور کامل تنظیم نموده و به «ب» به عنوان امانت می‌سپارد. وی خیانت در امانت نموده و چک را به عنوان ثمن معامله‌ای به «ج» منتقل می‌کند در اینصورت چنانچه «ج» از امانی بودن چک آگاه بوده باشد دارنده با حسن نیت تلقی نمی‌گردد. زیرا آگاهانه «الف» را در برابر خویش ملزم به ایفای ناروا نموده است.

بنابراین هرگاه چک از طریق جرمی از جرایم تحصیل شده باشد، مثل جعل، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، رشوه، ربا، به واسطه اجبار و اکراه و مانند آن تحصیل گردیده باشد، اگر ایراد به جریان سوء در تحصیل چک شود، دیگر نمی‌گوییم اصل بر عدم توجه ایرادات است، بلکه موضوع قابل رسیدگی و ایراد ابرازی مسموع می‌باشد.

اگر خوانده‌ی دعوا در مقام دفاع اظهار داشت سند مدرک دعوی ازطریق مجرمانه تحصیل شده، به صرف اظهار وی رسیدگی را متوقف نمی‌کنیم. در این خصوص چند حالت قابل تصّور است.

الف) خوانده مدعی جعلیت چک شود کلاً یا جزئاً،تبصره ذیل ماده ۲۲۷ ق.آ.د.م. مقرر داشته است: «در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان، علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفر خواست صادر شود، دادگاه حقوقی تا تعیین پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف می‌کند.»

قسمت اخیر ماده ۲۷۷ ق.آ.د.م. آمده است: «هرگاه در ضمن رسیدگی دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگر مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه‌ی قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.»

ب) خوانده مدعی تحصیل سند از طریق سایر جرایم به غیر از جعل و استفاده از سند مجعول شود:

۱- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه نماید و در عین حال حکم قطعیت یافته مبنی بر صحت اظهاراتش ارائه نماید. طبیعی است دادگاه به این ایراد توجه نموده و حکم به رد دعوای خواهان یا حکم به بطلان و بی‌حقی خواهان صادر خواهد نمود.

۲- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه نماید و حکم غیرقطعی ارائه نماید. در این حالت دادگاه تا حصول قطعیت، دستور تعیین وقت احتیاطی داده، وضعیت دادنامه استنادی از طریق دفتر استعلام می‌شود. عملاً تا روشن شدن وضعیت دادنامه موصوف رسیدگی در اصل موضوع را به تأخیر می‌اندازد.

۳- خوانده ایراد به تحصیل مجرمانه به غیر از جعل نموده و صرفاً گواهی مبنی بر مطرح بودن پرونده‌ای راجع به  ادعای تحصیل مجرمانه از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت و سرقت و … ارائه می کند. در این حالت دادگاه توجهی به گواهی مزبور نداشته، به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. اصل را بر صحت ادعای خواهان و اشتغال ذمه‌ی خوانده می‌گذارد، مگر خلاف آن ثابت شود. البته مراعات احتیاط هم به نصفت قضایی نزدیک است. قطعاً اگر بعد از صدور حکم خلافش در مرجع ذیصلاح به اثبات رسیده باشد می‌تواند اعاده دادرسی بنماید.

۴- خوانده در مقام جواب به مدعی، مدعی تحصیل مجرمانه سند بشود، جز جعلیت و استفاده از سند مجعول. در این حالت همانند گزینه‌ی قبلی مطابق اصل عمل می‌شود و ادعای خوانده قابلیت استماع را نخواهد داشت و اصل بر عدم توجه ایرادات است. به علاوه مرجع رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه وجه سند با مرجع رسیدگی‌کننده به بزه‌های اعلامی از حیث صلاحیت محلی و ذاتی، نسبی، شخصی و اضافی اگر متفاوت باشد قطعاً دادگاه نباید به ادعا و ایراد خوانده ترتیب اثر بدهد.

۵- خوانده راجع به ارتکاب بزه‌های منتج به تحصیل سند شکایتی در همان حوزه و یا در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه چک طرح دعوی کرده باشد و هر دو موضوع مطرح و تحت رسیدگی بوده باشد. در این حالت مطابق قواعد اطلاع دادگاه از مطرح بودن دعوی مرتبط با پرونده تحت رسیدگی به استناد ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م. رسیدگی خواهد نمود و اگر در یک شعبه باشد توأماً رسیدگی می‌شوند.[۱۶]

به موجب رأی مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه به بی‌حقی دارنده چک مبنی بر اینکه چک مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده، در برابر دارنده چک که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده، صحیح نمی‌باشد».

البته ناگفته نماند که دارنده چک تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت  خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

همچنین قابل ذکر است آگاهی از وجود یک ایراد موجب نمی‌گردد که همه ایرادات در برابر دارنده آگاه قابلیت استناد بیابند. بلکه صرفاً ایرادات و ادعاهای قابل استنادند که دارنده هنگام تحصیل سند از آنها آگاه بوده است.[۱۷]

ممکن است سؤال شود که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشأ صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟

به نظر می‌رسد باید بین حالتی که صادرکننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اول قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش در می‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلافصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده است، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشأ چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد.

ایرادی دیگری که ممکن است توسط خوانده نسبت به دارنده چک، مطرح شود این است که خوانده عنوان نماید که چک را در وجه شخص معینی صادر کرده است و قرار بر این بوده که چک غیرقابل انتقال باشد یا مثلاً قسمت حواله کرد را خط زده است در حالیکه آن شخص بر خلاف توافق چک را انتقال داده است و دارنده فعلی دارنده به مفهوم قانونی محسوب نمی‌شود. در این خصوص باید گفت:

اداره حقوقی در مورد موضوع بحث دو نظر متعارض ابراز کرده است:

نظریه شماره ۶۷۵۹/۷- ۱۲/۱۰/۱۳۶۷ : «نظر به اینکه صادرکننده‌ی چک با قلم زدن کلمه «حواله‌کرد» در متن چک حق پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده، سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه علی‌الظاهر شخصیت دریافت‌کننده مطمح نظر صادرکننده بوده کما اینکه بانک محال‌علیه بر این امر گواهی کرده است. بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده ۱ (۲ اصلاحی) قانون صدور چک محسوب نمی‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه‌ی دعوای کیفری نخواهد دشت.»[۱۸]

نظریه‌ شماره ۱۱۴۳/۷- ۲۷/۹/۱۳۵۷ : «با توجه به ذیل ماده اول ‌[ماده ۲ جدید] قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که به این عبارت می‌باشد (دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل یا قائم‌مقام قانونی آن) و نظر به ماده ۳۱۲ ق.ت. که چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد و ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود اولاً: اگر چک به نام شخص معین یا به حواله‌کرد شخص معین صادر شود شخص مزبور دارنده چک بوده و می‌تواند وجه چک را اخذ نماید و یا با ظهرنویسی آن را به دیگری واگذار کند که در این صورت صادرکننده چک نمی‌تواند حق دریافت وجه چک را به شخص معین منحصر نماید و حق واگذاری چک را از او سلب کند و یا به عبارت دیگر دارنده چک مالک آن است، بنابراین می‌تواند آن را به هر کسی منتقل کند و خط زدن عبارت آورنده ، این حق را از وی سلب نمی‌کند».

قانونگذار تمایل داشته است بعد از منجر شدن چک به عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) از انتقال آن جلوگیری کند، از اینرو انتقال چک را پس از اعتراض عدم تأدیه موجب سقوط مسئولیت کیفری صادرکننده می‌داند. (ماده ۱۱ ق.ص.چ) برخی از حقوقدانان معتقدند ظهرنویسی بعد از اعتراض عدم تأدیه مشمول مقررات قانون تجارت بوده و فقط متضمن انتقال طلب است.[۱۹]

«..محکمه در پرونده کیفری خانم «م- ک» را دارنده با حسن نیت ندانسته است و مهمتر آنکه اساساً تحصیل چک مذکور را نامشروع دانسته است. رأی قطعی کیفری در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی گرگان برای این محکمه که دادگاه حقوقی محسوب می شود براساس قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفری لازم الاتباع می باشد.مضافاً بر اینکه معاملات فاسد و اموالی که از راه نامشروع بدست آمده است قابل تملک و مطالبه نیست لهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می کند…. (رأی شماره ۸۹۸ – ۱۳/۹/۸۷ مربوط به پرونده کلاسه ۹۴۷/۸۶/۲ شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

«..با توجه به اینکه چکهای مستند دعوی در وجه شخص معین صادر شده و قسمت حواله‌کرد آن قلم گرفته شده است لذا قابل انتقال به غیر نبوده.ایرادات به شرح آتی وارد نیست. ایراد بند اول: نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده به عنوان دارنده سوم معرفی شده و در واقع چکهای مستند دعوی بدواً در وجه آقای (ح- ا) صادر و سپس با ظهرنویسی به شرکت (د- م) انتقال و در نهایت از طریق ظهرنویسی توسط شرکت اخیرالذکر به دارنده سوم (خواهان دعوی بدوی) انتقال یافته بنابراین بحث ایراد سوء نیت در فرض احراز ناظر به دارنده دوم است نه دارنده سوم که البته دلیلی بر سوءنیت دارنده دوم نیز ابراز نگردیده اما ایراد بند دوم: اگر چه در خصوص اینکه آیا قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چکها موجب عدم امکان انتقال چک از سوی دارنده اول (شخصی که چک‌ها در وجه وی صادرگردیده) به ایادی بعدی با ظهرنویسی می‌شود یا خیر؟ بلحاظ سکوت ق.ت. ایران بین حقوقدانان اختلاف‌نظر صریح و آشکار وجود داشته ضمن اینکه رویه قضایی محاکم ایران نیز متشتّت است لیکن حتی در فرض ورود ایراد و پذیرش اینکه با قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» امکان واگذاری چک با ظهرنویسی به دیگری وجود نداشته باشد، می‌توان در مانحن‌فیه چنین استدلال نمود که بلحاظ اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت وجه چک به عنوان دین ابراز نداشته لذا در چنین وضعیتی با ظهرنویسی می‌توان به استناد بند ۳ از ماده ۲۹۲ ق.م. این چک را نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب ق.م. در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر شناخته و … بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحاً اصدار یافته است. (رأی شماره ۳۴۱۰ ۲۹/۴/۸۹ شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان).

۲- مهدی، شهیدی، مقاله بحثی درباره چک بدون تاریخ، مجله کانون وکلای شماره ۱۰۷، صص ۱۹ الی۳۸.

۱- محمدرضا، بندرچی، مقاله چک بدون تاریخ و اعتبار آن، ماهنامه حقوقی دادرسی، شماره ۳۲، سال ششم، خرداد و تیر ۱۳۸۱، صص ۱۷-۱۹٫

۱- امیرحسین، فخاری، مقاله تاریخ صدور چک چه تاریخی است، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۶-۳۵، ص ۳۱ به بعد.

۱-  پرویز، عامری / حبیب، طالب احمدی، مسئولیت ظهرنویس در چک وعده‌دار، مجله مدرس، دوره ۷۰، شماره ۴۰، زمستان ۱۳۸۲ ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، صص ۱۴۱ الی ۱۵۴٫

۱- حبیب، طالب احمدی، ماهیت حقوقی چک و نقد و بررسی مقررات مربوطه در حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

۲- همان.

۱- همان.

۲- محمد، صقری، همان منبع، ص ۱۱۷.

۱- بهرام، بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، صص ۵۸-۵۶.

۱- کاظم، شیوا رضوی، رساله دکتری «گردش چک» دانشگاه تهران، ص ۲۰۰٫

۲- مهدی، شهیدی، سقوط تعهدات، ص ۱۵۰-۱۵۱ / ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص ۲۷٫

۳- ناصر، کاتوزیان، همان منبع، ص ۲۷٫

۱- بهرام، بهرامی، همان منبع، صص ۶۹-۷۰٫

۱- کورش، کاویانی، همان منبع، صص ۱۵۱-۵۲٫

۲- بهرام، بهرامی، همان منبع، ص ۶۰٫

۱- همان، صص ۶۱-۶۳٫

۲- کورش، کاویانی، همان منبع، ص ۱۵۵٫

۱- یدالله، بازگیر، همان منبع، ص ۴۷٫

۲- بهروز، اخلاقی،همان منبع، ص ۲۹۷٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *