جلب ثالث : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد چک

دعوای جلب ثالث دعوایی است که از ناحیه‌ی هر یک از اصحاب دعوا به طرفیت شخصی که در دعوا دخالتی ندارد و اصطلاحاً ثالث محسوب می‌شود مطرح می‌گردد. ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م. در این باره مقرر می‌دارد: «هر یک از اصحاب دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه‌ی اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه‌ با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله‌ی نخستین باشد یا تجدیدنظر».

در دعوای جلب ثالث خواهان اصطلاحاً جالب ثالث و خوانده مجلوب ثالث نامیده می‌شود.

بنا به مراتب فوق دعوای جلب ثالث ممکن است یا ازسوی خواهان دعوی اصلی مطرح شود یا از سوی خوانده. همچنین ممکن است جلب ثالث به منظور مطالبه‌ی حقی مستقل انجام شود و یا اینکه هدف آن تقویت احتمال پیروزی در دعوای اصلی و یا تسهیل اثبات ادعای آن باشد.

بنابراین، هنگامی که خواهان مطرح‌کننده‌ی دعوای جلب ثالث است می‌تواند از طرح دعوا دو هدف را دنبال کند، یکی این که می‌خواهد دعوایی را به انجام برساند که خواسته‌اش محکومیت خوانده دعوای اصلی به همراه مجلوب ثالث است یعنی هم به دنبال محکومیت خوانده اصلی است و هم می‌خواهد شخص ثالث را محکوم نماید. به عنوان مثال در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک خواهان ابتدا بر علیه صادرکننده‌ی چک دعوا مطرح می‌کند، اما هنگامی که متوجه می‌شود از او نمی‌تواند طلب خود را وصول کند ظهرنویس چک را به دادرسی جلب کند و محکومیت تضامنی آنها را از دادگاه می‌خواهد. همچنین با جلب ثالث در دادرسی و محکوم شدن یا تشریک او در حکم محکومیت، از گریز او از دایره اعتبار امر قضاوت شده (امر مختومه) و استفاده از حربه‌ی اعتراض ثالث جلوگیری می‌گردد.[۱]  دوم این که در نظر دارد با جلب یک شخص ثالث اثبات دعوای خود را تسهیل کند. این حالت هنگامی اتفاق می‌افتد که خواهان در می‌یابد بدون مداخله‌ی شخص ثالث پیش بردن دعوا ممکن نیست.

البته قابل ذکر است که در دعاوی حقوقی مربوط به چک و از جمله دعوای مطالبه وجه، دعوای جلب ثالث بیشتر از سوی خوانده و به عنوان یک دفاع مطرح شود.

در خصوص امکان دعوای جلب ثالث از سوی خوانده تردیدهایی وجود دارد. زیرا بنابر اصول حاکم بر اسناد تجاری و اوصاف آن از جمله اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات، این دفاع قابل قبول به نظر نمی‌رسد.

بنابراین در مواردی که خوانده خواستار جلب شخصی ثالثی است باید دید هدف وی چیست. این امر را در غالب یک مثال بیان می‌نمائیم.

الف چکی را در وجه ب صادر و ب آنرا با ظهرنویسی در اختیار ج قرار می‌دهد. ج به عنوان دارنده علیه الف طرح دعوا نموده و خواستار مطالبه وجه مندرج در چک می‌شود.

در اینجا ممکن است الف دفاع نماید که وجه مذکور را به ب پرداخت نموده و قرار بوده که ب اصل چک را به وی مسترد دارد اما بر خلاف توافق عمل نموده و آنرا ظهرنویسی و در اختیار ج قرار داده است و خواستار جلب ب به دادرسی شود تا در نهایت دادگاه یا ب را در حق ج محکوم نموده و حکم به برائت الف دهد یا در ضمن محکوم کردن الف در حق ج، به دعوای الف در حق ب رسیدگی و ب را هم در حق الف محکوم نماید، در این خصوص باید گفت دعوای جلب ثالث از سوی خوانده به عنوان دفاع  وجاهتی ندارد و طرح این دعوا با حمایتهایی که قانونگذار از دارندگان اسناد تجاری می کند معارض می‌باشد. زیرا شخص ج ادعایی را به طرفیت ب مطرح نکرده است و ضمناً الف نمی‌تواند به روابط شخصی خود با ظهرنویس در مقابل ج به عنوان دارنده استناد نماید و آن را به عنوان ایراد مطرح نماید، چون اصل عدم توجه ایرادات است.

پایان نامه رشته حقوق : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

بنابراین در این موارد دادگاه الف را در حق ج محکوم می کند. در نهایت الف می‌تواند به موجب طرح دعوای جداگانه و مستقلی علیه ب با اثبات موضوعات پیش گفته و به عنوان دارا شدن بلا جهت محکومیت وی را خواستار شود.

اما ممکن است خوانده اهداف دیگری از جلب ثالث داشته باشد.

به عنوان مثال خوانده شخص الف (صادرکننده) دفاع نماید که وجه مندرج در چک یا قسمتی از آن را مثلاً به x داده تا وی برود و شخصاً به ج به عنوان دارنده (خواهان) بدهد و مدعی شود که وجه مندرج در چک را نه به شخص ب بلکه مستقیماً به شخص ج پرداخت نموده است. و خواستار جلب شخص x که پول را مستقیماً از الف گرفته و به ج داده شود.

یا اینکه الف مدعی گردد که وجه مندرج در چک را به ب پرداخت نموده است و ج هم از این امر آگاه است و خواستار جلب ب به دادرسی می‌شود تا با اثبات آگاهی ج از این امر از پرداخت وجه به ج به این عنوان که وی دارنده با حسن نیت نیست و نباید از وی حمایت شود، معاف گردد.

در این قبیل موارد که خوانده دعوی جلب ثالث را به نحو مستقل مطرح ننموده و به عبارتی ادعای مستقل ندارد و ثالث را از این جهت به دادرسی فرا می‌خواند که ادعای خود را تقویت نماید. همچنین طرح دعوای راجع به اسناد تجاری نافی دفاع صادرکننده سند تجاری در ایرادات شرایط شکلی سند تجاری که به شکل و ظاهر سند مربوط است و ایرادات مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات و ایرادات مربوط به اخذ مجرمانه و مغرضانه سند تجاری بوسیله دارنده آن نخواهد بود. بنابراین در صورتی که صادرکننده در مقابل اصل غیرقابل استناد بدون ایرادات به استثنائاتی مانند مراتب فوق‌الذکر استناد جوید چه در مقام دفاع یا در مقام دعوی جلب ثالث مطرح نماید قابلیت استماع دارد. در واقع اگر چه در ماده ۲۴۹ ق.ت. حق طرح دعوا برای دارنده سند تجاری نسبت به کلیه‌ی مسئولین (ضامن و ظهرنویس) و مدیون (صادرکننده) به نحو اختیار برای همه یا یکی از آنان محفوظ است و این در راستای اصول حاکم بر اسناد تجاری و از جمله اصل استقلال امضاءها، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، اصل تجریدی بودن روابط صاحبان امضاء می‌باشد هر چند طرح دعوای جلب ثالث در صورتی که به تبعیت از ماده ۲۴۹ ق.ت. و رعایت سند تجاری و اوصاف حاکم بر آن با اصول حاکم بر اسناد تجاری متعارض می کند اما در صورت قانونی ‌بودن درخواست از جمله در شمول استثنائات و خصوصاً در مانحن‌فیه تقویت دعوی به هر طریقی قابل استماع است. در واقع یکی از استثنائات در دعاوی اسناد تجاری ادعای جلب ثالث با عنوان تقویت دعوی پذیرش مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی تجاری می‌باشد. ضمن اینکه در این دعوا مقررات خاص ق.آ.د.م. راجع به دعوای جلب ثالث با جهت تقویت دعوا باید رعایت شود.

قابل ذکر است شخص ثالثی که به دادرسی جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری خواهد بود.

«در خصوص واخواهی آقای الف و آقایان ب و ج به دادنامه شماره ۱۲۸۱/۸۵ مشعر بر محکومیت تضامنی خوانده‌گان به پرداخت مبلغ … ریال وجه پنج فقره چک و خسارات قانونی در حق آقای د و دادخواست دیگر وی بعنوان جلب ثالث به طرفیت آقای «م» به خواسته استرداد لاشه چکهای موضوع دعوی به لحاظ پرداخت مبلغ آنها با این توضیح که مدعی شده برابر دفاتر خود وجه چکها را به مجلوب ثالث پرداخت و دین خود را ادا نموده است لکن علی‌رغم بلاوجه بودن چکها در ید خوانده وی آنها را به دامادش «د» واگذار نموده است علیهذا دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و صرف‌نظر از صحت و سقم ادعای پرداخت وجه چکها به مجلوب ثالث نظر به اینکه به موجب قانون دارنده چکها حق درخواست و مطالبه وجوه آنها را داشته و با توجه به اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری و اینکه عدم حسن نیت دارنده احراز و اثبات نشده است و نظر به اینکه با فرض واگذاری و انتقال چکها و در ادامه مطالبه و دریافت وجه توسط دارنده (منتقل‌الیه) شخص صادرکننده می‌تواند با اثبات پرداخت وجوه مربوطه، مطالبه‌ی وجوه پرداختی خود به ظهرنویس را درخواست نماید بنابراین چون از ناحیه‌ی وی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات گسیختن دادنامه مذکور را فراهم نماید بعمل نیامده و … لذا با رد درخواست واخواهی دادنامه غیابی عیناً تأیید می‌گردد.» (رأی شماره ۲ …. / ۸۷ مربوط به پرونده کلاسه ۶۹۴/۸۶/۴ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)

 

فصل ششم: ختم دعوا

مبحث نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات اصحاب دعوا (زوال دادرسی)

هر چند دعوا در حال رسیدگی است و جریان دادرسی هنوز پایان نیافته است، ممکن است دعوا خاتمه یابد. این وضعیت را زوال دادرسی می‌نامند.

گاه زوال دادرسی نتیجه‌ی اقدامات خواهان است، گاه نتیجه‌ی اقدامات خوانده و گاه نتیجه‌ی اقدامات هردو.

 

گفتار نخست: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدامات خواهان

بند نخست: استرداد دادخواست

بند الف مادّه ۱۰۷ ق.آ.د.م. در این باره مقرّر می‌دارد: «خواهان می‌تواند تا اوّلین جلسه‌ی دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند.» خواهان پس از استرداد دادخوست، دوباره می‌تواند، هر زمان، دادخواست را تجدید نماید. لکن برای انجام این عمل باید هزینه دادرسی مربوط را پرداخت نماید.

 

بند دوم: استرداد دعوا

مطابق بند ب مادّه ۱۰۷ ق.آ.د.م. مادام که دادرسی تمام نشده است خواهان می‌تواند دعوای خود را  استرداد کند که در نتیجه دادگاه قرار ردّ دعوی صادر خواهد نمود. همانگونه که از این ماده بر می‌آید استرداد دعوی تا پایان دادرسی امکان‌پذیر است در حالیکه استرداد دادخواست این است که با صدور قرار ابطال دادخواست اگر خواهان بخواهد مجدداً اقامه‌ی دعوی نماید، تنها باید هزینه دادرسی را مجدداً بپردازد، در حالیکه با صدور قرار رد دعوی چنان چه خواهان بخواهد مجدداً طرح دعوی نماید، علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی در صورت تقاضای خوانده محکوم به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی نیز خواهد شد. به موجب بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. «استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوی در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف‌نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد».

 

گفتار دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی اقدام خوانده (پذیرش ادعای خواهان)

گاهی در دادرسی‌ها اتفاق می‌افتد که خوانده به جای اینکه ادعای خواهان را رد نماید و دلایل و مدارک و شواهدی را علیه ادعای وی اقامه کند، ادعای خواهان را می‌پذیرد که در چنین موردی دادگاه رسیدگی ماهوی در دعوا نموده و اقدام به صدور رأی می کند و دعوی خاتمه می‌یابد. اگر خوانده قسمتی از ادعای خواهان را بپذیرد، دراین صورت، اگر دعوی قابل تجزیه و تفکیک باشد، دعوی نسبت به قسمت پذیرفته شده به تقاضای خواهان با صدور رأی خاتمه می‌یابد و نسبت به بقیه اقامه‌ی ادله‌ و رسیدگی ادامه می‌یابد. اما اگر قابل تجزیه و تفکیک نباشد نسبت به تمام موضوع رسیدگی صورت می‌گیرد.

 

گفتار سوم: ختم دعوا در نتیجه اقدام مشترک اصحاب دعوا (سازش)

طرفین در هر مرحله‌ای از دادرسی مدنی می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند (ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م. ) که باعث زوال دادرسی می‌شود.

به عبارت دیگر هنگامی که دعوایی میان طرفین وجود دارد و در حین دادرسی اصحاب دعوی طریق سازش برمی‌گزینند، چنین طریقی را سازش دعوا نامند. چنین سازشی؛ در هر مرحله از دعوا، اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجام، حتی بعد از اعلام ختم مذاکرات می‌تواند حاصل گردد (مادّه ۱۷۸) در صورت وقوع چنین سازشی موضوع سازش شده و شرایط آن به ترتیبی که واقع گردیده است در صورت مجلس قید و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین خواهد رسید. در این صورت رسیدگی را ختم و ضمن قرار سقوط دعوا، گزارش اصلاحی مزبور بین اصحاب دعوا را به موقع اجرا می‌گذارد. به عبارت دیگر، مذاکرات اصلاحی در سازش، جانشین رأی دادگاه می‌شود و به دعوا خاتمه می‌دهد.

چنانچه طرفین دعوا متعدد باشند هر کدام از آنها می‌تواند جدای از سایرین با طرف خود سازش نماید. (مادّه  ۱۷۹ ق.آ.د.م.) سازشی که در دادگاه واقع می‌شود اعتبار کامل دارد بدین معنا که مانند رأی دادگاه قابل اجرا است. ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»

 

مبحث دوم: ختم دعوا در نتیجه‌ی رسیدگی دادگاه (صدور رأی)

چنان‌چه هیچ یک از وقایعی که ذکر شد واقع نگردد، دادگاه برای خاتمه‌ی دعوا دادرسی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می کند.

پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه‌ انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می کند در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند (مادّه ۲۹۵ ق.آ.د.م.)

رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده‌ی رأی برسد. (مادّه ۲۹۷ ق.آ.د.م.)

رأی باید به صورت کتبی به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. در واقع مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده‌ی قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمایند و الّا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی بر اساس مقررات ابلاغ به اصحاب دعوی ابلاغ گردد. (ماده ۳۰۰ ق.آ.د.م.)

چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم‌علیه مجهول‌المکان باشد، مفاد رأی به وسیله‌ی آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه‌ی خواهان (محکوم‌له) برای یکبار به محکوم‌علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می‌شود.

 

گفتار نخست: حکم حضوری و غیابی (واخواهی)

رأیی که با حضور خوانده، یا با دفاع او صادر می‌شود را رأی حضوری می‌نامند. رأی دادگاه اصولاً حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد. (مادّه ۳۰۳ ق.آ.د.م.)

بنابراین اعتراض به رأی صادره توسط محکوم‌علیه غایب، واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. (ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م.)

نکته‌ای که قابل ذکر است اینکه غیابی بودن فقط در رابطه با احکام صادق است نه قرار.

واخواهی با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید و این دادخواست باید تمام شرایط دادخواست بدوی را داشته باشد و همچنین در مهلت مقرر تسلیم دادگاه صادرکننده‌ی رأی غیابی گردد. مهلت واخواهی از احکام غیابی، برای کسانی که مقیم کشورند ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید، عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.

 

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی

یکی از طرق شکایت از آراء صادره از سوی محاکم تجدید نظرخواهی است. یعنی در صورتی که حکم صادره بر ضرر خواهان یا خوانده صادر شود هر یک از آنها در صورت وجود شرایط می‌توانند نسبت به آن حکم اعتراض نمایند.

در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک با توجه به مالی بودن این دعوا، اگر خواسته‌ی خواهان کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد حکم صادره قطعی بوده و قابلیت تجدید نظرخواهی را ندارد. همچنین احکام مستند به اقرار هر یک از طرفین در دادگاه، با هر ارزش و خواسته باشند قابل تجدیدنظر نخواهند بود. همچنین است احکام مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و همچنین است در صورت که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی را ساقط کرده باشند. این احکام قابل تجدیدنظرخواهی نیست مگر اینکه صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض باشد.

بنابراین در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک، اگر خواسته‌ی خواهان از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بیشتر باشد حکم صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارا خواهد بود. بنابراین محکوم‌علیه یا وکیل وی در صورت داشتن این حق و یا نمایندگان قانونی وی می‌توانند از حکم صادره علیه خود تجدید نظرخواهی نمایند.

رسیدگی در مرحله‌ی تجدیدنظر همانند مرحله‌ی بدوی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.محل تسلیم دادخواست تجدیدنظر یکی از این سه مرجع است.

اول: دفتر دادگاه صادرکننده‌ی رأی. دوم: دفتر شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر.  سوم: دفتر بازداشتگاه در مورد افرادی که در بازداشت هستند.

شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن همان شرایطی است که در مورد دادخواست بدوی گفته شد.

به موجب ماده ۳۳۶ ق.آ.د.م. مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

در خصوص مرجع رسیدگی‌کننده باید بیان داشت: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکامی که دادگاه عمومی صادر می‌کند در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است. رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام صادره توسط شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه‌ی مربوطه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *