نگارش پایان نامه با موضوع مقایسه چک و برات: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد چک

گفتار دوم: مقایسه چک و برات

بند نخست: جهات افتراق چک و برات

۱- در موقع صدور چک صادرکننده باید در نزد محال علیه معادل آن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته و حال آنکه در برات چنین شرایطی دیده نمی‌شود بلکه برات‌دهنده می‌تواند بعداً محل آن را نزد محال‌علیه تأمین نماید.

۲- برات ممکن است بوعده از رویت و بوعده از تاریخ پرداخت شود ولی در مورد چک چنین حقی به صادرکننده داده نشده و چک بوعده نمی‌تواند دارای اوصاف مقرّر در قانون باشد و به موجب بند هـ مادّه ۱۳ ق.ص.چ. در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد آن چک از نظر قانون  قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.

۳- در صورتی که برات در موعد مقرر تأدیه نشود دارنده فقط می‌تواند از طریق مقرّرات قانون مدنی اقدام به وصول وجه آن بنماید.حال آنکه در مورد چک دارنده می‌تواند صادرکننده را هم از طریق مدنی و هم از طریق کیفری و اجرایی تحت تعقیب قرار دهد.

۴- دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند و طبق ماده ۲۸۰ ق.ت «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بوسیله‌ی نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد» و به موجب ماده ۲۸۶ همان قانون اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرّر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه‌ی دعوی کند و به موجب مادّه ۲۸۷: « در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود  اقامه‌ی دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف ۲ سال از تاریخ اعتراض باید به عمل آید و طبق ماده ۲۸۹ پس از انقضای مواعد مقرّر فوق دعوای دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویس‌ها برید سابق در محکمه پذیرفته نمی‌شود. طبق مقررات قسمت دوم ماده ۳۱۴ ق.ت کلیه‌ی مقررات مذکور در مورد چک هم رعایت می‌‌شود. النهایه فرقی که با برات دارد در این است که مدت مطالبه وجه چک از تاریخ صدور ۱۵ روز و در صورتی که وجه در غیر مکان صدور باید تأدیه شود ۴۵ روز می‌باشد. ذکر این نکته در مورد اعتراض عدم تأدیه ضروری است که به موجب رأی شماره ۱۶۵۴- ۱۰/۵/۴۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که لازم‌الاتباع می‌باشد اعتراض مقرر در بند ۱ ماده ۲۹۳ و ۲۳۶ ق.ت در مورد چک ضروری نبوده و نامه‌ی بانک بر عدم تأدیه وجه چک کافی است. همچنین بنا بر رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ به تاریخ ۱۰/۷/۶۹ «… گواهی بانک محال‌علیه دائر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می‌باشد…»[۱] ،[۲]

 

بند دوم: جهات اشتراک چک و برات

۱- تاریخ صدور: در چک و برات تاریخ صدور باید قید شود.

۲- قید مبلغ: گرچه در مورد درج مبلغ در چک در قانون تجارت ذکری نشده است ولی با توجه به تعریف گفته شده صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد کلاً یا جزئاً مسترد و یا به دیگری واگذار می کند این طور استفاده می‌شود که قید مبلغ و میزان وجه در چک جزء شرایط شکلی بوده و از ارکان صحت صدور آن می‌باشد.

۳- قید تاریخ: قید تاریخ از شرایط صدور چک و برات بوده و به موجب مادتین ۲۲۵ و ۳۱۱ ق.ت. برای هر دو سند مزبور ضروری شناخته شده است.

۴- به موجب ماده ۲۲۴ ق.ت. مقرّرات مربوط به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به برات شامل چک نیز خواهد شد.

۵- طبق ماده ۲۹۲ ق.ت. پس از اقامه‌ی دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقف نماید و چون به موجب قسمت آخر ماده ۳۱۴ ق.ت، اعتراض و اقامه‌ی دعوا و ضمان … راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد لذا دارنده چک می‌تواند از مقررات مادّه ۲۹۲ عیناً استفاده نماید. [۳]

 

گفتار سوم: مقایسه چک و سفته

بند نخست: جهات افتراق چک و سفته

اختلاف عمده‌ای که بین دو سند مزبور به چشم می‌خورد در خصوص تضمین‌های قانونی است که مقنن برای هر یک از آنها در نظر گرفته است، به این معنی که چنانچه سفته واخواست شود متعهد فقط می‌تواند از طریق حقوقی اقدام به وصول وجه سفته نماید، در صورتی که در مورد چک طرق کیفری و اجرایی برای وصول آن پیش‌بینی شده است که کاربرد آنرا افزایش داده است. اختلاف دیگری که بین آن دو وجود دارد این است که چک قانوناً به رؤیت است و نباید مؤجل و وعده‌دار باشد در صورتی که سفته می‌تواند وعده‌دار باشد.

پایان نامه رشته حقوق : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

در سفته دو نفر وجود دارند یکی متعهد و دیگری متعهدله ولی در چک الزاماً سه نفر وجود دارند که یکی صادرکننده چک (محیل) دومی گیرنده چک (محال‌له یا محتال) و سومی بانک است که محال‌علیه می‌باشد. البته در سفته نیز ممکن است سه نفر وجود داشته باشند و آن در صورتی است که سفته در وجه حامل و یا حواله‌کرد صادر گردد. [۴]

 

بند دوم: جهات اشتراک چک و سفته

۱- مبلغ: در چک و سفته باید مبلغ درج شود.

۲- چنانچه سفته در وجه حامل یا حواله‌کرد باشد سه نفر در آن وجود دارند که در این صورت از لحاظ افرادی که در آن دخالت دارند مانند چک خواهد بود.

۳- چنانچه سفته عندالمطالبه باشد چون به رؤیت قابل پرداخت می‌باشد خصوصیات چک را خواهد داشت.

۴- مقرّرات مادّه ۳۰۹ ق.ت ناظر به ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه‌ی دعوی ضمان و مفقود شدن برات مطابق ماده ۳۱۴ ق.ت هم در چک و هم در مورد سفته جاری و قابل اعمال است.[۵]

۱– سیداحمد، باختر، مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (امور حقوقی)، چ سوم، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، ص ۵۰۷٫

۲- سیدعلی‌اصغر، نبوی رضوی، همان منبع، صص ۲۷،۲۸٫

۳- همان، صص ۲۹،۳۰٫

۱- همان، صص ۳۰،۳۱٫

۲- علی‌اعظم، رفیع‌نژاد،  بررسی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲، پایان‌نامه ، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴ ، صص ۳۰-۳۲٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *